الراي نيوز -  عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة بشأن قضية فلسطين والأونروا، استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) فيليب لازاريني.

وقال لازاريني، في إحاطته، إن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست الإسرائيلي بشأن الوكالة سيكون "كارثيا" محذرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ" لافتا إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.

وأوضح المسؤول الأممي أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وأن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير، ما يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.

وتطرق لازاريني إلى زعم الحكومة الإسرائيلية أن الأونروا تلعب دورا لا يُذكر في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، موضحا أن الأونروا تشكل نصف الاستجابة للطوارئ، بينما تقدم جميع الكيانات الأخرى النصف الآخر.

وقال إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هي الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.

وأضاف أن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية" مبينا أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت حكومة إسرائيل الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".